عباس أرحيلة
تمهيد:
إذا كانت مدينة فاس
قد استفادت من انهيار الزاوية الدلائية في مرحلة نشأة الدولة العلوية بالمغرب؛ إذ
انتقل إليها علماء الزاوية وأدباؤُها
ومفكروها؛ فإن مدينة مراكش عرفت تخلفا فكريا وعمرانيا إلى حدود أواسط القرن الثامن
عشر الميلادي.
ويوم دخلها محمد بن عبد الله خليقةً لأبيه بها
سنة 1148هـ/1744م، وجدها أطلالا وخرائب. فقد عانت منذ القرن السابع عشر من توالي
الفتن والحروب الأهلية والأوبئة، ثم تحوّلت في عهده إلى عاصمة يُقرر فيها مستقبل
البلاد سياسيا واقتصاديا وثقافيا، فاستعادت المدينة في زمانه موقعها ومكانتها.
وحين كانت أوربا تعيش عصر أنوارها، وفرنسا
تعيش أجواء ثورتها، وأمريكا تعرف حروب استقلالها، والعالم العربي يعاني من النفوذ
التركي؛ كان المغرب ومن مدينة مراكش يسعى إلى تحقيق وحدته الوطنية، ويتطلع إلى
المشاركة في العالم الخارجي.
وفي مدينة مراكش تبلورت حركة إصلاحية تم فيها
إحياء التراث العربي القديم، ومحاولة الرجوع إلى جوهر العقيدة الإسلامية في منابعها
الأولى، وكانت تلك الحركة بمثابة بذرة لنهضة مغربية رائدة.
أولا: مراكش مجتمع جديد مهيّأ للمبادرات
الإصلاحية:
تجربة ولاية المولى محمد بن عبد الله بن
إسماعيل على مدينة مراكش هيأته لأن تتمّ مبايعتُه ملكا على المغرب بالإجماع، ولا
شك أن تجربته بلغت أصداؤها أرجاء المغرب فجاءت البيعة بصورة تلقائية.
فبعد استقرار الأمن بالمدينة، وتوفير
المحاور الاقتصادية له؛ أصبحت مدينة مراكش مركزاً لتهدئة الأوضاع العامة في
البلاد، كما أصبحت محط الأنظار، وكعبة الزوار. إليها تتجه الوفود، وفيها تُتخذُ
القرارات، وبها تُعقَدُ المعاهدات، وتُجرى المُفاوضات، وبها يُستقبل السفراء
والبعثات.
ومن مراكش انطلقت المبادارت الإصلاحية
لتحقيق كيان مغربي متشبث بوحدته وأصالته.
وتحقيقا للوحدة الوطنية، رأى محمد بن عبد الله ضرورة إصلاح شؤون الأمة دينيا واجتماعيا
واقتصاديا، وكان لا بد أن تُختبر هذه النزعة الإصلاحية بمراكش، بالرغم من شيوع
مظاهر التخلف بالمدينة وأحوازها.
إليك هذا المثال
للإشارة إلى العقلية السائدة بمراكش وأحوازها، ساقه محمد الضُّعَيِّف (1165 –
1226هـ/1752 – 1818م) أحد المؤرخين المعاصرين للفترة، يقول إنه « فسنة 1185هـ ثار
بحوز مراكش القائد المرابط، الكلخ، من أولاد سيدي رحال، وكان صاحب سحر، وكانت
تتبعه القبائل برجالها ونسائها وصبيانها، وكان يتبعه البقر والغنم... وكان يدّعي
أنه من أهل الحال، فكان يجذب هو ومن معه، وأقبل على مراكش والسلطان بها، فأفتنها
فتنة عظيمة، وقام النهب في المدينة، وتحير من أمره السلطان... فانتهبت أسواق
مراكش»[1].
وأمام أمثال هذه الأوضاع ازدادت الرغبة في
إصلاح شؤون المجتمع المغربي والعودة به إلى منابع العقيدة وإحياء التراث الإسلامي
الأصيل، وذلك من خلال نظام تعليمي جديد يطوي فيه أبناء المغرب مراحل التحصيل في
وضوح وصفاء، ويعيشون في مناخ علمي يعم أرجاء المغرب.
وهكذا ربط محمد بن عبد الله نزوعه الإصلاحي
بالمجال الثقافي في عصره، وجعل من مدينة مراكش مركزا علميا يأته العلماء من كل
صوب، بل أصبحت مدينة مراكش « قبلة أفضل العلماء من فاس والرباط ومكناس، حتى اجتمع
حول المولى محمد ما لم يجتمع لغيره من العلماء... والذين تفرقوا على جوامع الحمراء
ومدارسها يُعلِّمون ويُثقِّفون، وانتشر خبر هذا المجتمع الجديد في ربوع المملكة»[2].
ويمكن القول إنه تم تهيئ الأجواء المراكشية
لتحقيق إصلاحات اجتماعية انطلاقا من تصحيح المسار الثقافي للأمة، ونشر العلم في
رحاب مساجد المدينة ومجالسها.
ثانيا: الحاجة
إلى التوحيد والوحدة:
كان الوضع العام في المغرب يحتاج إلى ترسيخ
الوحدة الوطنية في إطار سيادة السلطة الشرعية، وهي وحدة تضمن للمغرب استقراره
وتطوره، وتجعله مهيأ للإسهام في توحيد كلمة العالم الإسلامي. وأهمية الوحدة
الإسلامية هي التي أملت على المولى محمد بن عبد الله أن يصلي مرة بالناس صلاة
العيد ويخطب في الناس بنفسه، ويدعو للخليفة عبد الحميد الأول. كما صاهر لأمير مكة
في كريمته. وتحقيقا للوحدة المنشودة جعل الحديث النبوي الشريف منطلق مشروعه
الإصلاحي في نهاية حياته، فقد استعاض عن مجالسه الأدبية بمجالس دينية حديثية. فبعدما كان مولعا في بداية حياته بعلم اللغة،
وبدراسة كلام العرب وأشعارهم وآدابهم، حتى قيل إنه كان يحفظ كتاب الأغاني لأبي
الفرج الأصفهاني[3]؛ اتخذ وجهة حديثية، ووضع
برنامجا توجيهيا عاما أعطى فيه للحديث الأولوية، وقد صرف أبناءه عن التفكير في غير
الحديث، وجمع ما كان بين أيديهم من كتب التاريخ والأدب وأوقفها على مكتبات القاهرة
والإسكندرية.
وتحدث المؤرخون عن شغفه بعلم الحديث وعن
جلْبه لأمهات كتب الحديث من خارج المغرب، فقد أوصى أبا القاسم الزياني أن يجلب له
من القسطنطينية « مسند أبي حنيفة النعمان، ومسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام
أحمد والطريقة المحمدية المختصرة من الإحياء»[4].
وذكر ابن زيدان في الإتحاف
أن المولى محمد « انكب على مطالعة كتب السنة، وولع بسرد كتب السيرة والحديث، وصار
لا شغل له بغيرها في أوقات فراغه، فحصلت له بذلك ملكة في السنة وأحكامها لم يلحقه
فيها غيره، وجلب من المشرق ما لم يكن بالمغرب من مصنفاتها...
ورتّب أوقاتا لسرد الأحاديث النبوية
والتفهُّم في معانيها مع قادة علماء وقته، وضبطها ضبطا محكما لا يكاد يتخلف وقتٌ
عنها، وانتقى من أعيان فحول علماء دولته لسمره ومجالسته، فكان يُملي عليهم الحديث
النبوي ويؤلفونه على مقتضى ما يشير عليهم به»[5].
وهكذا أصبحت مدينة مراكش مركزا لعلم الحديث، بها
تحط ركاب العلماء من جهات مختلفة لملازمة مجالس الحديث، وفي رحاب مجالسها تٌتدارس
أمهات كتب الحديث، كما أقرها أئمة الفقه والحديث.
وكان السلطان يلتقي يوميا بالنخبة
الملازمة، وأسبوعيا يعقد مجلسا عاما بمقصورة الجامع اليوسفي مع علماء مراكش
والوافدين عليها من علماء المغرب.
والملاحظ أن هذه المجالس طبعها توَجُّهٌ
سني سلفي أصولي هيّأ الجو المراكشي أولا والمغربي ثانيا لتحقيق التوحيد والوحدة.
ثالثا: سر
اهتمامه بالحديث:
قد يقال إن توجُّهَه المفاجئ إلى الحديث
النبوي الشريف مردُّه إلى شعوره بالمسؤولية وإلى طموحه إلى المراتب العليا في كل
شيء، وإلى تأثره بالحركة الوهابية[6].
والحق أنه اتخذ من مجال الحديث النبوي
الشريف أساسا لبناء فكره الوحدوي الإصلاحي، وبعودته إلى ينابيع الحديث النبوي أراد
أن يُحقق للمغرب وحدتَه العَقَدية والسياسية، ويضمن له تماسكه الاجتماعي « فقد
حاول أن يبعث الحياة في جيل الفقهاء الذين أغرقتهم الخلافات والوجوه الفرعية داخل
مذهب مالك، وأن يحملهم إلى الرجوع إلى النصوص النبوية على يد لجنة متخصصة تراجع
الروايات في مختلف المساند وتأخذ المتفق عليه منها دون غيره»[7].
فقد أدرك المولى محمد بن عبد الله أن
الإصلاح الاجتماعي ينطلق من ميدان التعليم والعدل، وضبط حقوق الناس، وتنظيم شؤون
المجتمع. فلا عجب أن يؤلف كتاب « مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه
للصبيان»؛ يحدد فيه كيفية التعليم ومواد التدريس ومصادرها[8].
ويقول في كتابه هذا:« وكنت لقيتُ حال سفري من مكناسة إلى مراكش سنة 1203هـ من
الأسانيد الجم الكثير، وألفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك منهم من علم دينه
بقطمير»[9].
فطلبة وقته يحفظون القرآن ويجهلون أحكام الدين.
أما حقوق الناس فقد ضاعت في متاهة الخلافات
الفقهية والتفريعات الجزئية، وضاعت همم الطلبة في الشروح والمختصرات، فقرر المولى
محمد العودة إلى الأصول، وألزم العلماء بمقررات دراسية جديدة أساسها توجيه الفكر
إلى إحياء الدرس الإسلامي الأصيل النابع من الكتاب والسنة، مع الابتعاد عن
الدراسات الفقهية في كتب المتأخرين ومختصراتهم.
وهكذا أصدر تعليماته « بوجوب التزام الجادة
بلب الفقه وعدم الميل مع الشذوذ والمذاهب المرجوحة ومنع الفتوى من كتب المتأخرين
التي لا سند لها إلا تمحلات المتفقهة وأبحاث المتنطعين»[10].
وتمسكا بعقيدة السلف، نهى عن تدريس علم
الكلام، ومنع الاشتغال بكتب الفلسفة والمنطق والتصوف، ولم يُجوّز لأحد أن يتدارس
هذه العلوم إلا في بيته[11].
وقلة احتفاله بالعلوم العقلية والتصوف لا
يرجع إلى عزوف علماء الحديث عموما عن الاشتغال بها، ولا إلى شغفه بالحديث النبوي،
وإنما إلى حرصه على تصفية الذهنية المغربية مما شابها من انحرافات فكرية، والرغبة
في إعدادها للوحدة المنشودة.
وهكذا اتجه المولى محمد إلى الحديث لإحياء
السنة في أصولها ومحاربة الانحرافات الفكرية، ومواجهة البدع.
فكيف حاول تحقيق فكرة الوحدة من خلال عنايته
بالحديث النبوي؟
لاحظ توزَّعَ
المسلمين بين الأئمة الأربعة، كلٌّ يعظم إمامه، ويزعم إنه إن تمسك به فقد تمسك
بالعروة الوثقى. فقال:« قد صدق الجميع في أئمة الهدى... إلا في كلمة واحدة، وهي
كلمة الترجيح؛ لأن اعتقادي في الأئمة ألربعة أنهم على هدى، وكلهم على التساوي لا
يُرجَّحُ أحدهم على الآخر»[12].
ومعتقده كما قرره في الفصل السابق أن «
الأئمة رضي الله عنهم اعتقادهم واحد»[13]. فهو
لا يرجح مذهبا على مذهب.
من هذا المنهج رسم منهجه في تصنيف
الأحاديث، فجمع منها ما اتفقت عليه الأمة من خلال أئمتها في الفقه والحديث.
وفي ضوء هذا لتصور، لم يرتب الأحاديث على
أبواب الفقه، أو باعتبار راوي الحديث، بل راعى ما اجتمعت عليه الأمة: أبو حنيفة
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، والبخاري ومسلم، فلم يتجه في منحاه السلفي إلى مذهب
فقهي دون آخر، بل اتخذ السنة النبوية الصحيحة وجهةً له، ونظر إليها نظرة شمولية لا
تتجزأ إلى مذاهب واتجاهات. فالمذاهب الأربعة عنده سواء. وكانت غايته أن يوحِّد
الآراء، ويهيئ النفوس للوحدة النفسية والاجتماعية والسياسية. ولاحظ د. حسن العبادي
أنه في مؤلفاته الحديثية كان « يُراعي... معالجة الموضوعات التي تهم المجتمع
المغربي أو التي يشعر بالفراغ فيها، أو التي تحتاج إلى إصلاح، ومن أجل هذا المعنى
الأخير اتجه في مؤلفاته نحو الإيضاح والتبسيط»[14].
رابعا:
مؤلفاته في الحديث النبوي:
كان مشروع الحديث يهدف إلى ترسيخ السنة
النبوية الصحيحة فيما تحقق به إجماع الأمة، مع مراعاة العقلية المغربية.
وهكذا وضع أولا كتاب «الفتوحات الصغرى أو
الفتوحات الإلهية فيما اجتمع من الأحاديث النبوية الشافية للقلوب الصدية». وقد جمع
فيه ثلاثمائة حديث من مصادرها الصحيحة، وهي أحاديث استوعبت موضوع العبادات، وقد
رتبها على أبواب الفقه « وكان مراده أولا جمع أربعين حديثا، وقد خرج فيها أحاديث
من الصحيحيْن والموطأ، ومسند الإمام أحمد، ولم يكن قد ظفر بمسندي أبي حنيفة
والشافعي بعد»[15].
وكان كتابه الثاني « الفتوحات الإلهية في
أحاديث خير البرية»، وقد جاء في مقدمته « فحين شرعت يسّر الله تعالى في مستندات
الأئمة الثلاثة وردتْ علينا من الحرم الشريف – والحمد لله -: مسند الإمام أبي
حنيفة، ومسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام أحمد رضي الله عنهم، والحال أن
المسانيد المذكورة لم تدخل المغرب قط حتى كان دخولها على أيدينا...
فذكرتُ ما اتفق عليه الأئمة الستة، ثم ما
اتفق عليه خمسة، ثم ما اتفق عليه أربعة، ثم ما اتفق عليه ثلاثة، ثم ما اتفق عليه
اثنان، ثم ذكرت آل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين... والستة الباقين
من العشرة الكرام البررة...
وافتتحته بعقيدة الإمام سيدي محمد بن أبي
زيد القيرواني، التي ابتدأ به رسالته؛ لما اشتملت عليه من الفوائد الدينية، وسلامة
قواعدها من القوادح الواردة على غيرها، من الكتب التي صُنّفت في علم العقائد،
ولإقبال السلف على حفظها وترتيبها وشرحها، وانتفاع الخاص والعام بها»[16].
وهكذا جمع الأحاديث
السداسية ( وعددها خمسون حديثا) وقد أخرجها ألأئمة الستة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي،
أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم.
ثم الأحاديث الخماسية ( أربعون حديثا).
ثم الأحاديث الرباعية ( مائة حديث).
ثم الأحاديث الثلاثية ( مائتان وسبعة
وسبعون حديثا).
ثم الأحاديث الثنائية ( مائة وأربعة وتسعون
حديثا).
وجاء كتابه الثالث « الجامع الصحيح الأسانيد
المستخرج من أربعة مسانيد»، وقد جمع فيه أربعمائة حديث خاصة بالأئمة ألربعة، مائة
حديث لكل واحد منهم« مزج أحاديث الأئمة مزجاً يتفق مع المبدأ الذي آمن به المؤلف؛
وهو جعل الأئمة سواء. وقد عقد لتأكيد هذا المعنى فصلا خاصا في كل مؤلفاته»[17].
ثم ظهر كتابه الرابع:« الجامع الصحيح
الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد»، وقد استوعب فيه المؤلفات السابقة، ورتبه على
أبواب الفقه مؤكداً ألاّ تفاوُتَ عنده بين الأئمة الأربعة وهم جميعا على هدى من
ربهم[18].
خلاصات:
شهدت مدينة مراكش في نهاية القرن الثاني
عشر الهجري وبداية الثالث عشر حركة حديثية واسعة؛ جعلت من المدينة مستقرا لكثير من
العلماء والفقهاء الوافدين عليها، وموطنا لتدارس الحديث.
1 – أعادت هذه الحركة
الإحيائية الاعتبار لمتن الحديث النبوي الشريف، بدل التفقه في الخلافات الفرعية
داخل إطار المذهب المالكي.
2 - فهي حركة سلفية
سنية إصلاحية ترفض الخلافات المذهبية، وتعتمد الأصول، وما تقرر بالإجماع في
التشريع، وتستأصل الخلافات في الفروع، وتدعو إلى العودة إلى السنة الصحيحة في
متونها الأصلية.
3 – العناية بالحديث في هذا العهد أُريد به
تصحيح مناهج التعليم الصحيح والعقيدة حتى تصبح « سهلة المرام، منزهة عن التخيّلات
والأوهام»، على حد قول المولى محمد بن عبد الله[19].
4 - فكانت العناية بالحديث وسيلة لمحاربة
البدع، وإضاعة أعمار المتعلمين في تتبع الفروع في المختصرات الفقهية.
5 – كان المنهج الذي اختطه في تصنيف
الأحاديث يروم به تحقيق الوحدة الوطنية المغربية، ولهذه الغاية راح يبحث عن
الإجماع في الأحاديث، ويرفض ترجيح مذهب على آخر؛ وذلك لتحقيق إجماع وطني ودفع كل
خلاف مذهبي. وهكذا راح يستقصي الأحاديث السداسية والخماسية، ويستقصي الأسانيد
المستخرجة من ستة مسانيد؛ للرجوع إلى ما تم فيه الإجماع، وتحققت فيه الوحدة.
ولا غرابة أن نجد المولى محمد بن عبد الله
يُقيم لجنة متخصصة تراجع الروايات في كتب الحديث المعتمدة، ويسهر على إحياء ما
اتفق عليه السلف الصالح، كما أنه لا غرابة أن يقتصر في مسألة العقيدة على كلام أبي
زيد القيرواني (386هـ)؛ لوضوحه وبساطته وبعده عن التعقيد. ولا شك أن دعوته
لاستبعاد المختصرات الفقهية وعدم الاحتفاء بالعلوم العقلية وبقضايا التصوف؛ من
الأمور التي تنسجم مع المرحلة التاريخية التي كانت تجتازها العقلية المغربية.
- ومن آثار هذه العناية بالحديث الشريف في
المملكة المغربية اليوم الدروس الرمضانية.
- تسمية المسجد الذي بناه محمد بن عبد الله
بمسجد السنة، وهو ما يزال يحمل هذا الاسم إلى اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق